استاندار اصفهان: اصفهان پویا و پرتحرک در مسیر توسعه قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد، عصر شنبه در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی استان با اشاره به تنوع موضوعات مطرح شده در این نشست اظهار کرد: بخش عمده دستور کار جلسه به بررسی و تصویب نهایی مصوبات کارگروه زیربنایی اختصاص داشت؛ مصوباتی که عمدتاً در حوزه های عمرانی، کشاورزی و تغییر کاربری اراضی خارج از حریم شهرها قرار می گیرند و پس از طی فرآیندهای کارشناسی و قانونی، برای تصمیم گیری نهایی در صحن شورای برنامه ریزی مطرح می شوند.

وی افزود: در جریان بررسی این موضوعات، مدیران دستگاه های اجرایی دیدگاه ها، دغدغه ها و ملاحظات تخصصی خود را مطرح کردند و با بررسی دقیق و تبادل نظر، موارد مصداقی مورد بازنگری قرار گرفت و در نهایت، چارچوبی منسجم برای تصمیم گیری درباره مصوبات شکل گرفت.

استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت این شورا در هماهنگی میان دستگاه های اجرایی ادامه داد: تصمیم گیری در حوزه های زیربنایی نیازمند نگاه جامع، رعایت ملاحظات تخصصی و توجه هم زمان به الزامات توسعه، محیط زیست، کشاورزی و نیازهای عمرانی استان است و شورای برنامه ریزی می تواند بستر مناسبی برای ایجاد این هماهنگی فراهم کند.

تعاونی ها؛ محور عدالت اجتماعی و توازن منطقه ای

جمالی نژاد با گرامیداشت هفته تعاون و اشاره به ارائه گزارش عملکرد این حوزه در جلسه شورای برنامه ریزی، بر نقش کلیدی تعاونی ها در توسعه پایدار استان تأکید کرد و گفت: تعاونی ها نقشی بی بدیل در توزیع عادلانه خدمات و امکانات، ایجاد توازن منطقه ای و توزیع متناسب جمعیت در پهنه استان ایفا می کنند؛ از این رو تقویت و حمایت هدفمند از ظرفیت بخش تعاون در تمامی شهرستان ها با جدیت در دستور کار قرار دارد.

وی پیش تر نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیت های مردمی بخش تعاون اظهار کرده بود: تعاونی ها نه تنها بستر مناسبی برای توزیع عادلانه خدمات و امکانات هستند، بلکه با تجمیع سرمایه های خرد و توانمندی های مردم، می توانند موتور محرکی برای اشتغال زایی و افزایش درآمد خانوارها باشند.

استاندار اصفهان افزود: تعاونی ها تجلی گاه همدلی، مشارکت و توانمندسازی مردم در اقتصاد هستند و عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی از مؤلفه های کلیدی نهفته در ساختار این بخش به شمار می رود. استفاده از این ظرفیت می تواند به کاهش چالش های اقتصادی و افزایش مشارکت مردم در فرآیند توسعه استان کمک کند.

جمالی نژاد با انتقاد از نبود انسجام در حمایت از تعاونی ها تصریح کرد: در مقاطع مختلف و با تغییر دولت ها و طرح شعارهای گوناگون، شاهد رویکردی پراکنده نسبت به این بخش بوده ایم. اینکه شهرداری، فرمانداری و سایر دستگاه های اجرایی به صورت جزیره ای و غیرمنسجم با موضوع تعاونی ها برخورد کنند، نه تنها بهره وری اقدامات را کاهش می دهد، بلکه مانع تحقق اهداف کلان این حوزه می شود.

وی بر لزوم اتخاذ رویکردی واحد، تخصصی و حمایتی تأکید کرد و گفت: از همه دستگاه های اجرایی انتظار می رود با پرهیز از اقدامات پراکنده، توجهی ویژه و متمرکز به بخش تعاون داشته باشند تا شاهد بهره برداری حداکثری از ظرفیت های مردمی در مسیر پیشرفت استان باشیم.

تأکید بر طرح های کلان اشتغال زا و نیروگاه های خورشیدی

مهران فاطمی، مشاور عالی و دستیار ویژه استاندار اصفهان نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت تقویت بخش تعاون و ارتقای اثربخشی تسهیلات اشتغال زایی اظهار کرد: با توجه به هدف گذاری افزایش سهم بخش تعاون از پنج درصد به 25 درصد در اقتصاد کشور، توجه به این حوزه مردمی و پیشران ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی با اشاره به سپری شدن هفته تعاون افزود: فرصت مناسبی برای قدردانی شایسته از فعالان این عرصه فراهم نشد؛ از این رو پیشنهاد می شود پیش از پایان شهریورماه، نشستی تخصصی با حضور مدیران تعاونی ها و فعالان این حوزه برگزار شود تا ضمن بررسی دغدغه ها، از تلاش های آنان نیز قدردانی شود.

فاطمی در ادامه بر ضرورت بازنگری در فرآیند نظارت بر تسهیلات اشتغال تأکید کرد و گفت: اگرچه بازدید میدانی از طرح ها اقدامی ارزشمند است، اما نظارت اصلی باید بر میزان انطباق توزیع تسهیلات با برنامه اشتغال استان متمرکز باشد.

وی افزود: لازم است گزارش های عملکردی با محوریت میزان پوشش تسهیلات در بخش های دانش بنیان، فارغ التحصیلان دانشگاهی و صنعت گردشگری ارائه شود تا مشخص شود منابع مالی در چه حوزه هایی هزینه شده و آیا با اهداف تعیین شده همخوانی دارد یا خیر.

مشاور عالی و دستیار ویژه استاندار اصفهان با انتقاد از رویکرد خرد کردن تسهیلات و اعطای مبالغ اندک به طرح های فاقد اهلیت لازم تصریح کرد: توزیع تسهیلات 100 یا 200 میلیون تومانی که در بسیاری از موارد به بدهی بانکی و شکست کسب وکار در بازه زمانی کوتاه منجر می شود، باید متوقف شود.

وی پیشنهاد کرد: به جای خرد کردن منابع، باید به سمت تجمیع تسهیلات و اجرای طرح های کلان حرکت کرد؛ برای نمونه، می توان در هر یک از شهرستان های استان، یک روستای هدف را برای ایجاد نیروگاه های تجمیعی خورشیدی 250 کیلوواتی در نظر گرفت.

فاطمی ادامه داد: این راهبرد علاوه بر تسهیل نظارت، می تواند به پایداری شبکه برق کمک کند و زمینه ایجاد درآمدی ثابت و پایدار برای مجریان طرح را فراهم آورد؛ موضوعی که از بازگشت متقاضیان به چرخه بیکاری در سال های آینده جلوگیری خواهد کرد.

مطالبه شفافیت در هزینه کرد عوارض کالاهای آسیب رسان به سلامت

لیلاسادات ابطحی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان نیز در جلسه شورای برنامه ریزی استان با انتقاد از نبود شفافیت در تخصیص و هزینه کرد عوارض کالاهای آسیب رسان به سلامت، خواستار تفکیک و نشان دار کردن این منابع مالی در شهرداری ها و دهیاری ها شد.

وی با اشاره به چالش های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مکلف به تعیین سیاست های مرتبط با هزینه کرد عوارض کالاهای آسیب رسان به سلامت توسط شهرداری ها و دهیاری ها شده است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان افزود: این کالاها شامل 19 قلم کالا در هفت دسته، از جمله نوشابه های قندی و مواد دخانی است و درآمدهای حاصل از عوارض آن باید در مسیر اهداف سلامت محور و مقابله با آسیب های ناشی از مصرف این کالاها هزینه شود.

ابطحی با اشاره به تدوین شیوه نامه های اجرایی در سال 1401 و ابلاغ مفاد قانونی به شهرداری ها در سال جاری تصریح کرد: با وجود این اقدامات، به دلیل فقدان فرآیند شفاف در جمع آوری، تخصیص و هزینه کرد این عوارض، گزارش های کافی از عملکرد نهادهای مسئول دریافت نشده است.

وی ادامه داد: درآمدهای حاصل از این محل باید برای مقابله با بیماری های غیرواگیر و کنترل دخانیات اختصاص یابد، اما مبالغ تخصیص یافته و نحوه هزینه کرد آن ها به صورت شفاف مشخص نشده و اجرای شیوه نامه های ابلاغی نیز نیازمند پیگیری جدی است؛ از همین رو این موضوع در دستور کار کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان پیشنهاد کرد: درآمدهای حاصل از بند مربوط به عوارض کالاهای آسیب رسان به سلامت در قانون مالیات بر ارزش افزوده، از سایر درآمدهای ارزش افزوده تفکیک و به صورت نشان دار ثبت شود.

وی تأکید کرد: با نشان دار کردن این منابع، امکان نظارت دقیق بر نحوه هزینه کرد شهرداری ها و دهیاری ها فراهم می شود و می توان اطمینان حاصل کرد که منابع مالی این بخش، دقیقاً در راستای ارتقای سلامت عمومی و اهداف مصوب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه خواهد شد.

پیگیری جبران خسارت ها و استمرار جلسات برنامه ریزی

استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به طرح موضوع جبران خسارت ها و رفع نگرانی های موجود درباره برخی حوادث گذشته اشاره کرد و گفت: در این نشست دغدغه ها و مسائل ذهنی مدیران در این رابطه مطرح شد و تلاش داریم با همفکری و استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی شورای برنامه ریزی، گره گشایی های لازم را برای حل مشکلات استان انجام دهیم.

جمالی نژاد با اشاره به استمرار جلسات شورای برنامه ریزی استان خاطرنشان کرد: این چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی استان در یک ماه اخیر بود که جلسات پیشین آن با حضور مقامات ملی برگزار شد.

وی افزود: استمرار این جلسات و حضور مدیران و مسئولان ملی نشان دهنده پویایی و تحرک مدیریت استان است و بیانگر آن است که اصفهان با برنامه ریزی مستمر، بررسی کارشناسی مسائل و بهره گیری از ظرفیت های قانونی، مسیر حل چالش ها و دستیابی به توسعه همه جانبه را دنبال می کند.

استاندار اصفهان تأکید کرد: هدف از برگزاری منظم این نشست ها، صرفاً تصویب مصوبات نیست، بلکه ایجاد هماهنگی میان دستگاه ها، پیگیری مسائل اولویت دار، رفع موانع توسعه و تبدیل تصمیم های کارشناسی به اقدامات مؤثر و قابل اجرا در سطح استان است.